جدال روحانی و رئیسی بر سر «هسته تورم‌ساز»
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۶۲۲۱
نقطه‌ای پایه پولی در دولت رئیسی از ۳۹ درصد به حدود ۳۴ درصد رسیده است؛ البته اگر بنا باشد نسبت به خرداد ۱۴۰۰ عملکرد رئیسی را بررسی کنیم، رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی حدود ۴ درصد بالاتر هم رفته است. البته برخی اذعان دارند دولت با برداشت پول از حساب شرکت‌های دولتی در ابتدای ماه و واریز در انتهای ماه، مانع از تحریک اسمی تغییرات پایه پولی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادنیوز، در یک سال گذشته دولت رئیسی مدعی کنترل پایه پولی بوده و از راه‌های مختلف بیان کرده که استقراض از بانک مرکزی، خط قرمز دولت است. برای بررسی این ادعا باید دید عملکرد دولت سیزدهم در ۱۵ ماه ابتدایی آغاز به کارش در مقایسه با عملکرد دولت روحانی در مدت مشابه در زمینه کنترل هسته تورم‌ساز چگونه بوده است.
ادعای دولت درباره کنترل پایه پولی
یکی از خطوط قرمز دولت رئیسی حداقل در کلام چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی بود. دولت سیزدهم با ادعای اینکه در پی کنترل تورم است، در یک سال گذشته همواره مدعی کنترل پایه پولی بوده است.
آمار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در پایان آبان امسال نسبت به زمان تحویل دولت به رئیسی در شهریور سال گذشته، کمی بهبود یافته است، اما همچنان در اعداد بالایی قرار دارد و دوباره در چند ماه اخیر روند صعودی داشته است. از سوی دیگر اما باید دید عملکرد دولت رئیسی در کنترل این متغیر پولی در مقایسه با دولت حسن روحانی چگونه بوده است.
ردپای پایه پولی در افزایش تورم
هر زمان که خلق اعتبار مستقیم توسط بانک مرکزی انجام شود، با افزایش در پایه پولی مواجه خواهیم بود. استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی از جمله راه‌های افزایش این متغیر پولی است. در ادبیات اقتصادی هر افزایشی در پایه پولی با یک ضریب فزاینده منجر به افزایش در نقدینگی و نهایتا باعث شکل‌گیری تورم خواهد شد. از همین حیث از این متغیر پولی به عنوان «هسته تورم‌ساز» نیز یاد می‌شود. از نظر برخی از اقتصاددانان نقدینگی درون‌زایی داشته و صرفا افرایش پول و اعتبار از سمت پایه پولی نیست، اما به هر حال نمی‌توان گفت این متغیر اثری بر تورم ندارد. پایه پولی در هر صورت نقش مهمی را در به وجود آمدن تورم بازی می‌کند.
شمارش جوجه‌های روحانی و رئیسی در آخر پاییز!
در شهریور سال گذشته که ابراهیم رئیسی دولت را از حسن روحانی تحویل گرفت، رشد نقطه به نقطه پایه پولی ۳۹.۵ درصد بوده است. البته این شاخص تا خرداد ماه ۱۴۰۰ در حدود ۳۰ درصد بود که به یکباره در تیر به ۴۰ درصد رسید. پایه پولی در تیر سال ۹۹ کاهش زیادی را تجربه کرد و حجم این متغیر بالغ بر پنج درصد کاهش یافته بود. وقتی به تیر ۱۴۰۰ که رسیدیم این امر خود را نشان داد. چون رشد نقطه‌ای صرفا دو نقطه را با هم مقایسه می‌کند، با توجه به کاهش پایه پولی در تیر ۹۹، در تیر ۱۴۰۰ رشد نقطه به نقطه این متغیر جهش کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی قبل از آغار دولت رئیسی نیز در روند نزولی قرار گرفته بود و از نزدیک ۴۳ درصد به ۳۹ درصد رسیده بود. این روند نزولی تا تیر امسال نیز ادامه یافت و نرخ رشد این هسته تورم‌ساز به ۲۶ درصد رسید، اما دوباره از مرداد روندی صعودی را آغاز کرد. این روند همچنان ادامه دارد و با توجه به آخرین آمار منتشر شده در پایان آبان امسال به نزدیک ۳۵ درصد رسیده است.
همانگونه که گفته شد، یکی از مجراهای اصلی رشد پایه پولی، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند ماه گذشته عامل اصلی رشد این متغیر استقراض بانک‌ها بوده است. به بیان دیگر، بانک‌ها به دلیل کسری در پرداخت‌ها مجبور به قرض گرفتن از بانک مرکزی شده و بدهی‌شان به این نهاد بالا رفته است. از سوی دیگر در همین برهه بدهی دولت به بانک‌ها نیز افزایش یافته است.
گمانه‌زنی‌ها بر این است که دولت به‌جای اینکه خودش مستقیم به سراغ بانک مرکزی برود، برای فرار از بدنامی استقراض از بانک مرکزی به سراغ بانک‌ها رفته و کسری خود را از جیب بانک‌ها تامین کرده است.
این امر نیز نهایتا منجر به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شده است. بنابراین چه استقراض دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی چه استقراض از بانک‌ها، نهایتا در اصل داستان و تاثیر منفی آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند. البته قسمتی از استفراض بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل رشد تسهیلات‌دهی (وام‌دهی) بانک‌ها در چند ماه گذشته بوده است.
برداشت اول؛ رشد ماهانه
رشد ماهانه پایه پولی در ۱۵ ماه ابتدایی دولت رئیسی ۲.۳۳ درصد برآورد شده است. این در حالیست که میانگین رشد ماهانه این متغیر در دوازده ماه منتهی به اینکه رئیسی دولت را تحویل بگیرد ۲.۹ درصد بوده است. در آن سمت نیز رشد ماهانه پایه پولی در پانزده ماه ابتدایی دولت روحانی ۱.۱۳ درصد بوده؛ در حالی که در یک سال قبل از روحانی میانگین رشد ماهانه این متغیر ۱.۵ درصد بوده است.
به طور کلی هر دو رئیس‌جمهور میانگین ماهانه رشد این هسته تورم‌ساز را در یک سال و سه ماه نخست دولتشان پایین آورده‌اند، اما میانگین رشد در دوره روحانی به شکل قابل توجهی پایین‌تر از رئیسی بوده است. البته میانگین رشد رئیسی در این چند ماه پایانی حدود ۲.۶ درصد برآورد شده است.
برداشت دوم؛ رشد نقطه به نقطه
در شهریور سال ۹۲ که حسن روحانی دولت را از احمدی‌نژاد تحول گرفت، رشد نقطه به نقطه پایه پولی ۱۵.۳ درصد بود، این نرخ در آبان ۹۳ یعنی پانزده ماه پس از آغار به کار دولت یازدهم به ۱۷ درصد رسید. البته این نرخ در اسفند سال ۹۳ به حدود ۱۰ درصد رسید. به طور کلی رشد نقطه‌ای پایه پولی در سالهای ابتدایی دولت روحانی نوسان تقریبا قابل توجهی داشت، اما هیچگاه در دولت اول وی این شاخص به بالاتر از ۲۲ درصد تجاوز نکرد.
همانگونه که گفتیم، رشد نقطه‌ای پایه پولی در دولت رئیسی از ۳۹ درصد به حدود ۳۴ درصد رسیده است؛ البته اگر بنا باشد نسبت به خرداد ۱۴۰۰ عملکرد رئیسی را بررسی کنیم، رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی حدود ۴ درصد بالاتر هم رفته است. البته برخی اذعان دارند دولت با برداشت پول از حساب شرکت‌های دولتی در ابتدای ماه و واریز در انتهای ماه، مانع از تحریک اسمی تغییرات پایه پولی شده است. به بیان ساده‌تر، این عده اعتقاد دارند دولت در برخی از ماه‌ها با ترفندهای حسابداری مانع رشد اسمی پایه پولی شده، در حالی که در واقعیت این هسته تورم‌ساز در حال انبساط بوده است.
فارغ از این مسائل، رشد پایه پولی در چند ماه گذشته روندی صعودی را طی کرده و چنانچه چاره‌ای از سوی دولت برای حل آن اندیشیده نشود، با توجه به انتظارات تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، در ادامه شاهد تورم‌های بالاتر در اقتصاد ایران خواهیم بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حسن روحانی ابراهیم رئیسی رشد نقطه به نقطه پایه پولی بانک ها از بانک مرکزی استقراض از بانک پایه پولی متغیر پولی پایه پولی شده میانگین رشد درصد رسیده رشد ماهانه دارند دولت دولت رئیسی چند ماه درصد بوده درصد رسید سال گذشته یک سال نقطه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۶۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه سنگین حسن روحانی به شورای نگهبان و دولت رئیسی / باید حسرت انتخابات کشور‌های همسایه را بخوریم!
خبرآنلاین نوشت: حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با تأکید بر اینکه اگر مردم از حکومت فاصله گرفتند، اداره جامعه سخت خواهد بود، افزود: ما در دولت دوازدهم با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو بودیم. گویا داعش و ترامپ و کرونا کافی نبود که اقداماتی هم در داخل شد تا دولت را زمین بزنند. در طول ۴ سال دولت دوازدهم به مردم گفتند اگر ما بیاییم مسائل شما را در کوتاه‌مدت حل می‌کنیم. در اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی به مردم قول دادند، گفتند برجام دولت قوی می‌خواهد. اما ضربه کاری میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ پس از انتخابات کم‌رمق مجلس در سال ۱۳۹۸ بود. وقتی مردم کنار زده می‌شوند و در امور کشور مشارکت ندارند، چطور می‌خواهند مشکلات را حل کنند؟
او رمز توفیق برجام را حمایت ۸۰ درصدی مردم از آن عنوان کرد و گفت: تکیه‌گاه ما در مذاکرات برجام مردم بودند. در تمام نظرسنجی‌ها حتی نظرسنجی‌هایی که مخالفین دولت انجام دادند، نشان می‌داد ۸۰ درصد مردم موافق مذاکرات برجام بودند. چون اکثریت مردم پشتوانه برجام بودند، این قانون به تصویب رسید وگرنه نمی‌گذاشتند برجام تحقق پیدا کند. وقتی ۷۳ درصد مردم در انتخابات حضور پیدا کردند معلوم است از دولت منتخب حمایت می‌کنند، وقتی مشارکت زیر ۵۰ درصد شد، مشخص است چه مشکلاتی پیدا می‌کنیم؟ روزی در منطقه افتخار می‌کردیم انتخاباتی با ۸۰ و ۸۴ درصد مشارکت برگزار می‌کنیم، حالا باید حسرت انتخابات کشور‌های همسایه را بخوریم.
گفتنی است که، در سال گذشته کشور‌های گوناگون در منطقه شاهد برگزاری انتخابات بوده‌اند. ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تازگی پشت سر گذاشته، عراق پس از ۱۰ سال انتخابات شورای استانی برگزار کرد و پاکستان انتخابات پارلمانی داشت. ترکیه هم یکی از سخت‌ترین انتخابات‌های ۱۰۰ سال اخیر را که منجر به انتخاب دوباره اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور بود از سر گذراند.
خبرآنلاین، در گزارشی با عنوان «انتخابات در منطقه جنگ زده؛ از روند نزولی «مشارکت» در ایران تا «صف بلند» رأی دادن در ترکیه / مشارکت در انتخابات پاکستان و عراق چقدر بود؟» به بررسی این انتخابات پرداخته بود که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید؛ «انتخابات پاکستان ماه گذشته در این کشور در شرایطی دشوار برگزار شد. ۴۸ درصد از واجدین شرایط رای دادن، در این انتخابات شرکت کردند. این در حالیست که نرخ مشارکت در انتخابات سال ۲۰۱۸، ۵۱ درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد کاهش میزان رای دهندگان به زندانی شدن عمران خان و از هم گسیختن حزبش مرتبط است. پیش از انتخابات هم حزبی‌های عمران خان مجبور شدند به صورت مجزا وارد انتخابات شوند.
آخرین انتخابات پارلمانی که در عراق برگزار شد، از نظر تعداد شرکت‌کنندگان نتوانست دولت عراق را راضی کند. دولت عراق سال ۲۰۲۱ اعلام کرد ۶۶ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات پارلمانی، برگه رای گرفته‌اند. البته این به معنای آن نیست که همه آنها پای صندوق‌های رای رفته باشند. اما به‌هر حال کمیسیون انتخابات همان میزان ۶۶ درصد را به‌عنوان مشارکت مردم عراق در انتخابات اعلام کرد.
بیش از ۸۴ و نیم درصد از جمعیت رای‌دهندگان ترکیه در انتخابات سال ۲۰۲۳ شرکت کردند که رقمی چشمگیر به‌نظر می‌رسد. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه مه ۲۰۲۳ همزمان با انتخابات پارلمانی در راستای تعیین رئیس‌جمهور برای یک دوره پنج ساله برگزار شد. اردوغان، که نامزد اصلی حزب عدالت و توسعه بود، برای انتخاب مجدد به عنوان نامزد مشترک ائتلاف خلق، که شامل حزب حرکت ملی و دو حزب کوچک‌تر دیگر است، شرکت کرد. اتحاد ملت، متشکل از شش حزب مخالف از جمله حزب اصلی اپوزیسیون حزب جمهوری خلق، کمال قلیچ‌دار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کرد.»
tags # حسن روحانی سایر اخبار
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود